چهارشنبه 25 مهر 1397 _ 08 صفر 1440 _ 17 اکتبر 2018
فارسی | English
  گروه شهروندی

اهداف و برنامه های گروه حقوق شهروندی
انسان موجودی است مدنی الطبع و ناگزیر از تشکیل اجتماعات برای تحقق هدف زیست خود. با توجه به اینکه انسانها در جامعه تشکیل یافته خود ملزم به برقراری رابطه با سایر بازیگران هستند می بایست این رفتارها و مناسبات به شکل نظامند درآید تا از هر گونه بی نظمی و احتمال فرو پاشی جوامع جلوگیری شود. حقوق به عنوان مجموعه قواعد و ترتیباتی است که بر زندگی اجتماعی افراد حاکم بوده و هدف آن برقراری نظم و عدالت در جامعه است. یکی از مفاهیمی که امروزه در گستره حقوق مطرح می باشد مفهوم حقوق شهروندی است. این مفهوم برای اولین بار در جریان انقلاب فرانسه در قالب اعلامیه 26 اوت 1789 این انقلاب، موسوم به اعلامیه حقوق بشر و شهروند تجلی یافت. در مقدمه این اعلامیه عامل اصلی ناهنجاریهای اجتماعی و ناکارآمدی دولتها، عدم توجه به حقوق بنیادین بشری و شهروندی معرفی شده است. از آن تاریخ به بعد این مفهوم در جوامع مختلف ملی همواره مطرح بوده است.
شهروند عضوی است از اعضاء جامعه مدنی که با حقوق برابر با دیگران زندگی می کند. دیر زمانی شهروندی با واژهای بنام تابعیت پیوند خورده بود و غیر اتباع دارای حقوق برابر با دیگران نبودند ولی امروزه مبنای شهروندی مفهوم اقامتگاه است اقامتگاهی قانونی که بر اساس آن اتباع و غیر اتبارع در داخل مرزهای یک کشور به طور قانونی و با حقوق برابر زندگی می کنند. این حقوق خود حاکی از جایگاه رفیع انسان در جامعه و توجه به ارزشهای و کرامت ذاتی آن می باشد که در قران کریم و اسناد حقوق بشری ریشه دارد. با این اوصاف شهروندی هم شامل اتباع هست و هم بیگانگان.
حقوق شهروندی مجموعه حقوق و تعهدات شهروندان است در مقابل یکدیگر و همچنین دولت. در واقع حقوق شهروندی مجموعه امتیازاتی است که یک فرد در جامعه شهری برای زندگی و همزیستی مسالمت آمیز و پایا از آن برخوردار است. حقوق شهروندي مجموعه حقوق و امتيازاتي است كه زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان را در جامعه فرهم می سازد بدون اینکه ملاحظات مبتنی بر تبعیض وجود داشته باشد. منظور از عدم تبعیض یا برابری حقوقی در حقوق شهروندی برابری در حقوق مدنی است نه سیاسی.  از این رو می توان حقوق شهروندی را بیشتر در زمره حقوق عمومی و بالاخص حقوق بشر قلمداد نمود. ویژگی بارز این حقوق این است که عمدتاً رابطه فرد و دولت را تنظیم می کند. فرد عمدتاً محق است و دارای حق و دولت دارای تکلیف. از این رو عمده مطالبات در حوزه حقوق شهروندی از سوی شهروندان در مقابل دولت بوده و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و.. می باشد که لازمه زندگی مسالمت آمیز مدنی است.
با این اوصاف با بی توجهی به حقوق و تکالیف متقابل و نپذیرفتن حقوق شهروندی اسیبهای اجتماعی گسترده ای در جامعه شکل می گیرد. قطعاً زمانی که ارزشها و هنجارهای اجتماعی نادیده گرفته شود، نظم اجتماعی جامعه از هم فرو می پاشد. افرایش ناامنی در خیابانها، افزایش طلاق، افزایش جرم و جنایت، افزایش مزاحمتهای خیابانی، افزایش اعتیاد همگی از نتایج عدم توجه به حقوق شهروندی است. باید حقوق شهروندی نهادینه شده و همه افراد جامعه از حقوق شهری خود مطلع باشند. مشکل اصلی در زمینه حقوق شهروندی عدم آموزش ان است. آموزشی که در درجه اول بر عهده نهادهای غیر رسمی و نهایتاً بر عهده نهادهای رسمی است.
در ماده 3-133 منشور حقوق شهروندی (گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت) که توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در آذرماه 1392 ارائه شده است آمده است:  «دولت موظف است زمینه بهره مندي شهروندان از زندگي در محیطی عاری از مواد مخدر که دسترسی به این مواد ناممکن باشد را فراهم نمايد. همچنين دولت با فراهم نمودن زمينه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به گسترش تعامل بین‌المللی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نمايد. دولت بايد زمينه هاي بهره مندی شهروندان آسيب ديده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و  نيز امکانات بیمه‌اي شامل حمایت‌های اجتماعی پس از درمان‌،  اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایت‌های حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نمايد.
افراد معتاد جامعه همچون سایر افراد دارای ارزش، منزلت و کرامت ذاتی هستند. کرامت ذاتی مفهومی است که هر شخصی به ماهو انسان از ان برخوردار است. هر شخصی مستحق برخورداری از رفتارهای انسانی بوده و اوصاف او نبایستی محدودیتی در برخورداری از این حقوق ایجاد کند. حتی به نظر می رسد می بایست مصرف کنندگان مواد مخدر باید از حمایتها یبیشتری به عنوان یک شهروند بیمار برخوردار باشند چرا که انها در مقایسه با سایر افراد جامعه از توانائی بالائی برای دفاع از حقوق خود را ندارند و بایستی دولت حتماً از آنها حمایت کند. این هدف زمانی محقق می شود که شخص معتاد به جای انکه مجرم تلقی شده و از جامعه رانده شود از حمایت بیشتری برخوردار باشد چرا که شخص معتاد در اکثر موارد سرپرست خانوار است و نادیده انگاری حقوق وی نادیده انگاری کل حقوق خانوار را به همراه خواهد داشت. برای تحقق حقوق شهروندی برای معتادان می بایست در درجه اول نوع نگاه باعتیاد عوض شود و شخص معتاد به جای مجرم بیمار قلمداد شود.
همچنین بیماری مثل ایدز دیگر صرفاً یک پدیده مرتبط با سلامت فردی قلمداد نمی شود. ایدز یک پدیده گسترده اجتماعی است که کل شئون جامعه را در بر می گیرد. حل این مشکل صرفاً داروی نبوده و منحصر به حیات فرد نیست بلکه مستلزم اقامات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی است که بتواند جامعه را در مقابل این بیماری اصالتاً فردی سالم نگاه دارد لذا سلامت اجتماعی در حوزه ایدز مقوله ای است که از طریق حمایتهای حقوقی و غیر حقوقی دولت از جامعه تحقق می یابد.
سلامت و رفاه جامعه در بستر رعایت حقوق شهرندی محقق می شود. نبایستی مفاهیم حقوق شهروندی دستخوش بازیهای سیاسی شود و همه شهروندان جامعه بدانند که بهبود شرایط جامعه در گروه تحقق حقوق تک تک افراد جامعه می باشد.  سلامت  دارای ابعاد فردی و اجتماعی است. سلامت در بعد اجتمای شامل بهبود شرایط و کیفیت زندگی اجتماعی است که بسترساز توسعه سطح زندگی فرد در جامعه مدنی می باشد. لذا سلامت فراتر از ابعاد جسمی و روانی فردی با مقوله اجتماع نیز پیوند لاینفک دارد.
بین سلامت فردی و سلامت اجتماعی ارتباط متقابلی وجود دارد و هر دو بر یکدیگر تاثیرات متقابلی دارند. سلامت فرد مقوم سلامت جامعه است و سلامت جامعه مقوم سلامت فرد. به همین ترتیب زمینه های اسیب پذیری نیز متقابل است و اسیبهای فردی منجر به آسیب­های اجتماعی و برعکس می شود. بنابراین در کنار متولیان اصلی حوزه سلامت فردی در ابعاد جسمانی و روانی، نیاز به نهادهای وجود دارد که سلامت اجتماعی را نیز محقق کند. دولت به عنوان متولی رسمی و نهائی تضمین سلامت اجتماعی بایستی بسترهای لازم را در این خصوص فراهم سازد که بخشی از آن به حاکمیت قانون در کل سطوح جامعه و در ارتباط با رابطه شهروندان با یکدیگر و دولت با شهروندان بر می گردد.
شهروند و نهایتاً حقوق شهروندی یکی از ستونهای ایده مربوط به سلامت اجتماعی است.که باعث می شود نگاه دو بعدی سلامت فردی و سلامت اجتماعی با یکدیگر تواماً لحاظ شود . جامعه ای سالم است که بتواند شهروندان سالم را پرورش دهد. جامعه ای سالم است که بتواند زمینه های عدم تبعیض را حذف کند جامعه ای سالم است که بتواند حقوق یکسان و برابری برای تک تک شهروندان جامعه صرفنظر از وضعیت اجتماعی آنها فراهم سازد.
با این اوصاف سلامت اجتماعی وضعیتی تلقی می شود که در آن جامعه پتانسیل افزایش رفاه و سلامت را برای کل شهروندان افزایش داده و در مقابل شهروندان نیز از طریق رفتارهای سالم و قانونمند به افزایش و ارتقاء این پتانسیل کمک میکنند. این تعریف نشانگر رابطه متقابل فرد و جامعه در تحقق مقوله سلامت اجتماعی است. قطعاً در کنار سایر مولفه های سلامت اجتماعی نظیر مسئولیت اخلاقی، حکمرانی مطلوب و توسعه حقوق شهروندی و ارتقاء زمینه های مشارکت افراد جامعه د امور جامعه از مولفه های مهم می باشد که منجر به ایده نقشق مهم دولت در تامین و تضمین امنیت و سلامت اجتماعی می بشود.
 
اهداف گروه حقوق شهروندی:
1: توسعه روشهای علمی برای ارتقاء میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور جامعه
2:کاهش میزان ناهنجارهای اجتماعی از طریق افزایش آگاهی شهروندان جامعه در تعامل با دیگران
3: واگذاری حوزه شلامت اجتماعی به نهادهای مردم نهاد به جای ابزارهای دولت نهاد از طریق افزایش مسئولیت پذیری شهروندان
 
نیازسنجی گروه حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی در جامعه در سه سطح قابل بررسی است. در این سه سطح مشکلات فزاینده ای در جامعه ما در حال شکل گیری است که حل آنها مستلزم تببین و تثبیت ایده حقوق شهروندی در حوزه سلامت اجتماعی است.
1: در پایین ترین سطح، بین شهروندان یک جامعه در قبال هم حقوق و تکالیف شهروندی وجود دارد.(شهروند – شهروند). در این سطح حق شهروندی متعلق به یک شهروند و تکلیف شهروندی نیز بر عهده دیگری است.
2:در سطح دوم، حقوق شهروندی بین یک شهروند و نهادها، ساختار و تشکیلات اداری و سازمانی است. (شهروند – ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی). عمدتاً در این سطح، صاحب حق شهروندی، شهروند و صاحب تکلیف شهروندی، سازمانها و نهادهای اداری است.
3: در بالاترین سطح، حقوق شهروندی ناظر بر رابطه شهروند- حکومت است که در آن اصولاً حق شهروندی شهروندان،  در مقابل تکلیف شهروندی حکومت مطرح است.
برخی از مسائل و موضوعاتی  که در این سطوح سه گانه مطرح می باشند عبارتند از:
  • حقوق شهروندان در زمینه توسعه سطح نظافت، بهداشت عمومی  و کاهش الودگی(دفع پسماندها و اشغالهای خانگی ، تفکیک اشغالهای خانگی، عدم گذاشتن اشغالهای در جوار منازل همدیگر و...)
  • نحوه حمایت از حقوق معلولین و گروههای خاص حمایتی( رعایت اولویتهای معلولین، سالخوردگان  و بی سوادان در ورود و خروج به ادارات و راهنمائی هر چه بیشتر آنها  در استفاده از امکانات سازمان)
  • حق آموزش و پروشی همگانی(  توسعه سطح کمی بالاخص کیفی برنامه های آموزشی در مدارس ، افزایش میزان آگاهی دانش آموزان در نهادهای رسمی از میزان حقوق شهروندی خود، تببین آن در نهادهای دولتی در گیر در حوزه آموزش
  • حق توسعه نظام تامین اجتماعی
  • حق بر بهداشت و تندرستی
گروه حقوق شهروندی در تلاش خواهد بود با شناسائی موانع و ظرفیتهای پیش رو در این سه سطح در بلند مدت زمینه برای تثبیت ایده حقوق شهروندی در سه سطح مذکور فراهم سازد. 
 
ابزارها و برنامه های گروه برای تحقق راهبردهای مذکور:
  • انجام تحقیقات پژوهشی با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهای استان برای شناسایی موانع اصلی توسعه حقوق شهروندی
  • ایجاد ارتباط بین مراکز پژوهشی نهادهای متولی توسعه حقوق شهروندی همچون استانداری، شهرداری، سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی
  • ارائه نتایج تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته  در زمینه ارتباط حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی به نهادهای متولی
  • ایجاد فضای پژوهشی و علمی در محیط پژوهشکده با مشارکت دهی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام کارهای تحقیقاتی و هدایت پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به سمت اهداف پژوهشکده
  •   دعوت از متخصصین حوزه حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی برای مباحثات و گفتگوهای علمی
  • برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای نهادها و ادارات متولی ارائه خدمات به شهروندان
  • برگزاری دوره های آموزشی برای سازمانهای مربوطه با توجه به نیازها و اقتضائات هر سازمان و اداره اعم از دولتی و غیر دولتی
اعضاء گروه حقوق شهروندی:
  1. دکتر حجت سلیمی ترکمانی، دکتری حقوق، مدیر گروه
  2. دکتر مرتضی حاجی پور، دکتری حقوق ، عضو گروه
  3. دکتر ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی، دکتری مدیریت آموزشی، عضو گروه
  4. دکترتقی زوار دکتری مدیریت آموزشی, عضو گروه
  5. سیروس اسدیان، دکتری برنامه ریزی درسی، عضو گروه
  6. دکتر یارمحمدزاده، دکتری مدیریت آموزشی عضو گروه
  7. جواد مصرآبادی، دکتری روانشناسی تربیتی عضو گروه